تواجه تحديات كثيرة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تشكل بمجملها جوانب اليوم التالي للحرب، من تشكيل إدارة التكنوقراط إلى مسألة نزع السلاح، وليس أقلها تعقيدا القوة الدولية المزمع نشرها في القطاع بموجب خطة الرئيس الأميركي.

وتحتفظ إسرائيل في كل من هذه القضايا بخطوط حمراء تعيق التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، بما بات يهدد صمود التهدئة.

وفيما يتعلق بتشكيل قوة الاستقرار الدولية فإن الخلاف يتمحور حول شكل القوة وطبيعة مهامها، فضلا عن الشرعية الدولية اللازمة لها، غالبية الدول المنخرطة في هذا الملف تصر على تفويض من مجلس الأمن الدولي قبل نشر القوات، لكنها تختلف حول ما إذا كان ينبغي أن تندرج تحت الفصل السادس أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وحول أهمية منح قوة الاستقرار في غزة شرعية دولية، يؤكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن ذلك من شأنه أن يجعلها أكثر فعالية في أداء مهمتها، وهو موقف عبر عنه كذلك نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم بلاده لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا لأنها بحاجة إلى سند واضح في القانون الدولي يجعل الدول مستعدة لإرسال قوات إلى القطاع المدمر.

ووفق تقارير إعلامية أميركية فإن واشنطن تعمل على خطة لتشكيل هذه القوات ستكون جاهزة خلال أسابيع، يقول مسؤول أميركي لموقع أكسيوس إن هذه القوات تشمل قوة شرطة فلسطينية جديدة يجري تدريبها من قبل الولايات المتحدة ومصر والأردن، إلى جانب قوات من الدول العربية والإسلامية حصرا، إذ يعتقد الأميركيون أن تحالفا إسلاميا إقليميا سيبدو أقل شبها بالاحتلال الأجنبي في نظر سكان غزة.

وسيشكل التوصل إلى تشكيل هذه القوة رغم التحفظات الإسرائيلية وتعقيدات الوضع في غزة حصانة مهمة لاستمرار التهدئة، فنشر هذه القوات يعد بموجب خطة ترامب شرطا لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي ما زالت تسيطر عليها والتي تشكل نحو 50 في المئة من القطاع.

تقرير: نادر علوش