بعد أكثر من خمس سنوات من القيود والعقوبات، تتحرّك واشنطن اليوم في اتجاه لم يكن أحد يتوقعه.

وزارة الخارجية الأميركية أعلنت دعمها لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر.

القانون الذي وضع عام 2019، كان يهدف إلى معاقبة نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على جرائم الحرب ضد المدنيين، وفرض قيودا شديدة على كل من يتعامل اقتصاديًا مع دمشق في مجالات الطاقة، والطيران، والبناء، والمصارف.

لكن بعد سقوط النظام السوري، تحوّل القانون إلى عبء ثقيل على حياة السوريين، فالعقوبات لم تعد تطال المسؤولين فقط، بل أثّرت في كل بيت، وكل مشروع، وكل فرصة عمل.

وزارة الخارجية الأميركية برّرت دعمها لرفع العقوبات بالقول إن الخطوة ستعيد الأمل إلى السوريين، وتساعد واشنطن في تحقيق هدفها الأساسي، وهو هزيمة داعش نهائيا، وفتح الباب أمام إعادة إعمار شاملة.

لكن الطريق لا يزال طويلًا، فالكونغرس الأميركي منقسم بشدّة حول القرار، بين من يرى أن الوقت حان لإنهاء معاناة السوريين، ومن يخشى أن يفتح رفع العقوبات الباب أمام نفوذ جديد لأنظمة وكيانات أخرى في المنطقة.

وفي الجهة المقابلة، تتحرّك الرياض بخطوات واثقة، وشركات سعودية تستعد لضخ مليارات الدولارات في مشاريع داخل سوريا، في إطار دعمها لمرحلة ما بعد الحرب، وإعادة دمج دمشق في محيطها العربي.

التحرّك الأميركي بدأ بعد اللقاء التاريخي في الرياض في مايو الماضي، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره السوري أحمد الشرع، حيث أعلن ترامب صراحة عزمه رفع جميع العقوبات عن دمشق.

وبينما تترقّب الأنظار قرار الكونغرس الأميركي خلال الأسابيع المقبلة، تبقى سوريا عالقة بين ماض أثقلته العقوبات، ومستقبل يتشكّل بين إرادة الشعوب وحسابات السياسة.

تقرير: لافا أسعد