تحوّل تاريخي في ملف الصحراء الغربية، الذي ظل لعقود مثار جدل بين دول عدة في شمال القارّة الإفريقية، منذ انتهاء الاستعمار الإسباني لها.

هكذا عبّر الملك المغربي محمد السادس عن رضاه تجاه قرار مجلس الأمن المتعلّق بالإقليم المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

القرار الذي أيده أحد عشر عضوا لصالح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء تحت السيادة المغربية، والذي قدّمت مشروعه الرباط عام 2007، لم يكن ليتم من دون الدعم الأميركي.

فالرئيس دونالد ترامب، وفي ولايته الأولى، أيّد الخطة المغربية شريطة التطبيع مع إسرائيل، وهو ما استجابت له الرباط، فتبعها دعم أوروبي متوال.

القرار الأممي الذي وصفه مجلس الأمن بالحل الأكثر واقعية، ليس سوى بداية لعودة مفاوضات كانت قد توقّفت عام 2019 بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

تبقى بعض النقاط الغامضة، بحسب وصف المجلس، التي تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، خاصّة ما يتعلّق بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي، الذي أبدى انفتاحا على قبول الخطة، بدت في احتفالات شعبية داخل أراضيه.

أمّا قادة البوليساريو، فبدورهم أبدوا استعدادًا لطرح القرار للاستفتاء الشعبي داخل الإقليم، في خطوة تُعارضها الجزائر بشدّة.

الإقليم المتنازع عليه، والغني بموارد طبيعية استراتيجية، كان وما زال سببًا لتصدّع العلاقات الخارجية بين الجزائر من جهة، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من جهة أخرى، نتيجة اعترافهما بالسيادة المغربية على الصحراء، التي تؤمّنها حتى الآن بعثة أممية لحفظ السلام، تسعى الرباط عبر الدعم الدولي إلى طيّ نهائي لما سمّته بالنزاع المفتعل.

تقرير: مينا مكرم