عام 1821 انطلقت الثورة اليونانية بدعم من بريطانيا وروسيا وفرنسا، معلنة بداية الانفصال عن الدولة العثمانية التي كانت تسيطر حينها على معظم مناطق البلقان،

وبعد قرن تقريبًا، جاءت معاهدة لوزان عام 1923 لترسم الحدود الحديثة لتركيا لكنها تركت خلفها إرثًا جغرافيًا معقدًا لا يزال مثار جدل.

فوفقًا للمعاهدة حصلت اليونان على معظم جزر بحر إيجه رغم أن بعضًا منها لا يبعد سوى كيلومترين عن الساحل التركي، وبحسب التفسير اليوناني للاتفاقيات البحرية فإن هذه الجزر تمنح أثينا جرفًا قاريًا واسعًا يمتد على آلاف الكيلومترات، وهو ما تعده تركيا حصارًا بحريًا فعليًا يعزلها عن المتوسط ويقيد حركتها الجيواستراتيجية.

ولم يتوقف الصراع عند الجزر فقط، ففي عام 1974 تدخلت تركيا عسكريًا في شمال قبرص عقب انقلاب نفذه قوميون يونانيون سعوا لضم الجزيرة إلى اليونان، ومنذ ذلك الحين بقيت قبرص منقسمة إلى شطر شمالي تسيطر عليه تركيا وجنوبي معترف به دوليًا كجمهورية مستقلة وعضو في الاتحاد الأوروبي.

واليوم الجزيرة لا تزال تمثل نقطة ارتكاز حاسمة في أي معادلة بحرية أو طاقوية في شرق المتوسط.

وفي ظل تصاعد المنافسة على الثروات البحرية طرحت تركيا نظرية الوطن الأزرق، وهي استراتيجية تعزز تصور أنقرة لمياهها الإقليمية كامتداد للأمن القومي.

وتقوم النظرية التي صاغها الأميرال جيم غوردينيز على مبدأ أن لتركيا الحق في السيطرة على مساحة واسعة من مياه بحر إيجه وشرق المتوسط، وتحديدًا المناطق التي تعدها أنقرة مشمولة بجرفها القاري الطبيعي.

في المقابل تستند اليونان والاتحاد الأوروبي إلى ما يعرف بخرائط إشبيلية التي تمنح الجزر حقوقًا بحرية كاملة حتى وإن كانت قريبة من البر التركي، وهذا التباين بين الرؤيتين جعل من الترسيم البحري ساحة صراع قانوني وسياسي وعسكري.

وفي خضم هذه المعادلات تبقى قبرص في مركز العاصفة، فبين تقسيمها السياسي وموقعها الإستراتيجي ومياهها الغنية بالغاز تحولت إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، تتداخل فيها الحسابات الوطنية مع مصالح كبرى من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا والولايات المتحدة.

تقرير: إيسامار لطيف