في تطور جديد يعيد فتح ملف شائك في تاريخ الاستخبارات البريطانية، لفضيحة تسريب وثائق عملاء بريطانيا في أفغانستان، خرج وزير الدفاع البريطاني السابق جرانت شابس عن صمته، مدافعاً عن قرار حكومة حزب المحافظين السابقة بإخفاء بعض الوثائق الحساسة، بدعوى أن هذا القرار ساهم في إنقاذ أرواح الآلاف.

القضية تعود إلى تسريب ملف ضخم يحتوي على بيانات عشرات الآلاف من الأفغان، الذين تعاونوا مع القوات الغربية خلال سنوات الحرب، لكن المفاجأة الأكبر أن الوثائق المسرّبة احتوت أيضاً على أسماء عملاء استخبارات وجنود من القوات الخاصة البريطانية ما شكل تهديداً مباشراً لحياتهم، وحياة أسرهم.

شابس، وفي تصريحاته الأخيرة، أقر بأن السرية المفرطة لم تكن مثالية، وعلّق قائلاً إن الأمر القضائي الذي فرض حظراً على تغطية تفاصيل التسريب لم يكن يجب أن يستمر كل هذه الفترة. لكنه شدد على أن هناك بعض الأمور التي يتعين على الدولة "أن تقوم بها بسرّية تامة"، على حد تعبيره.

هذا التبرير الرسمي لم يهدئ من حدة الانتقادات، خاصة بعد كشف وثائق إضافية تُظهر مدى الإرباك الذي أحدثه التسريب داخل أجهزة الأمن البريطانية، واحتمال الخطر في حال الكشف الكامل عن الأسماء.

وبينما تستمر التحقيقات، يزداد الضغط على الحكومة لكشف ملابسات ما جرى، وكيف أمكن لوثائق بهذه الخطورة أن تُسرب "عن غير قصد"، فيما يبقى السؤال الأبرز: هل كان التستر لحماية الأرواح... أم لحماية المسؤولين؟.

تقرير: رزان السنيح