الحكومة مطالبة بخطة سنوية للهجرة لوضع حد لعقود من السياسات غير المتماسكة والمنفصلة وغير المتوقعة حول تأشيرات العمل، هذا ما يقترحه المعهد الحكومي للأبحاث (IfG) الذي يرى أن الحكومات المتعاقبة طرحت سياسات رد فعل لإدارة ملف الهجرة بشكل غير محسوب، وتمت صياغتها كردود فعل سياسية على أسئلة الإعلاميين المتعلقة بتفاقم أعداد المهاجرين.

ويأتي هذا الاقتراح في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لعرض مشروع قانون جديد حول الهجرة على البرلمان. خلافات بين وزارة الداخلية ووزارة التعليم حول أعداد الطلاب الأجانب الذين يسمح لهم بالدراسة في الجامعات البريطانية.

وهذا ما يدفع إلى مشهد أوسع للخلافات بين وزارة الداخلية التي يهمها الحد بطريقة فورية وحاسمة من أعداد المهاجرين، بينما تنشده وزارات أخرى مثل الصحة والرعاية الاجتماعية والأعمال والبيئة والشؤون الريفية للتمكن من اعتماد سياسة متزنة تسمح باستقبال المهارات الأجنبية وتأمين اليد العاملة بما يخدم الاقتصاد الوطني.

ويرى مركز الأبحاث أي أف جي في تقريره أن الحكومات المتعاقبة فشلت لفترة طويلة في تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها فيما يتعلق بسياسة الهجرة والطريق الواقعي لتحقيقها، وأنها استسلمت لإغراء إحداث تغييرات غير محسوبة استجابة للإحصاءات وأرقامها المفزعة عن صافي الهجرة وسوق العمل.

ويرى نفس مركز الأبحاث أن الخطة السنوية من شأنها أن تمنح سياسة الهجرة الحكومية مصداقية من خلال السماح بإجراء تقييم أكثر صدقًا حول إيجابيات وسلبيات الهجرة، وإنهاء العلاقة العدائية بين وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، وخلق نهج أكثر تنسيقًا يوازن بين المصالح لإنتاج استراتيجية متفق عليها بشكل جماعي.

تقرير: كمال علواني