يواصل الانقسام الاقتصادي في اليمن بين مناطق سيطرة الحوثيين في الشمال والحكومة المعترف بها دوليًا في الجنوب إلقاء ظلاله على حياة المواطنين، خاصة في شهر رمضان، وسط خلق نظام نقدي مواز.

وشهدت الأسواق اليمنية موجة غلاء غير مسبوقة منذ مطلع العام الجاري، حيث قفز سعر صرف الدولار إلى 2,278 ريالًا يمنيًا، ما انعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، التي ارتفعت بنسبة 100% خلال عام واحد.

ويواجه القطاع المصرفي تحديات كبيرة، إذ أصبح من الصعب على البنوك تقديم خدماتها بكفاءة في ظل الانقسام الحاصل، بسبب حظر حركة الحوثي استخدام الأوراق النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة في عدن. وقد دفع ذلك السكان إلى استخدام الريال اليمني القديم في الشمال، في حين يلجأون إلى استخدام العملة الجديدة في الجنوب، ما نتج عنه اختلاف حاد في أسعار الصرف بين المنطقتين.

وشهدت العملة اليمنية تدهورًا ملحوظًا، إذ تراجعت بنحو 700%، وسط عجز رسمي عن إيقاف انهيارها المستمر. وصاحب هذا الانهيار زيادة في معدل التضخم التراكمي ليصل إلى 183%، فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى 80%.

تقرير: وفاء طرابلسي