كشف مصدر واسع الاطلاع لرويترز بأن السعودية ستوفر مساعدة اقتصادية للسلطة اليمنية المعترف بها عالميا ومركزها عدن بقيمة 1.38 مليار ريال (368 مليون دولار).

وبين المصدر أن المساعدة الحديثة ستوفر عبر المشروع السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بغرض مساندة موازنة السلطة اليمنية.

وتعاني السلطة في عدن من تدهور النقد المحلي وتصاعد الأسعار منذ إسقاط الفصيل اليمني المدعوم من إيران للرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح من العاصمة صنعاء في نهايات عام 2014، مما أدى إلى اندلاع نزاع أهلي استمر عقدا من الوقت.

وتدخل تحالف مسلح بزعامة السعودية في اليمن في مارس آذار 2015 لإرجاع السلطة إلى الحكم، ومنذ تلك اللحظة انشطر اليمن بين سلطة معترف بها عالميا في عدن وأخرى موالية للفصيل اليمني في صنعاء.

وأمدت الرياض بمعونات وودائع بمليارات الدولارات لمساعدة السلطة المعترف بها، مما أسهم في تعزيز مواردها النقدية وسداد أجور عمال القطاع الحكومي.

وكشف مسؤول رفيع في المصرف المركزي اليمني في عدن لرويترز مساء السبت أن المساندة السعودية الحديثة جاءت في توقيت تواجه فيه السلطة محنة مالية ونقدية مدمرة وغير مسبوقة تسببت في تأخير سداد مستحقات العاملين الحكوميين أربعة أشهر.

وشدد المسؤول على أهمية المساندة الحديثة في تمكين المصرف من المحافظة على ثبات سعر تبادل النقد المنهار والسيطرة على نسب التضخم والمواصلة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الحيوية والضرورية التي أسهمت في ارتفاع قيمة الريال إلى 1617 للدولار الواحد من 2900 ريال قبل شهر ونصف، وإمداد الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء.

وأوضح أن المساندة ستساعد أيضا في تعويض حصة من العجز الضخم في مداخيل السلطة المعترف بها عالميا التي تحملت خسائر تبلغ حوالي ثلاث مليارات دولار خلال ثلاثة أعوام تقريبا منذ انقطاع تصدير البترول الخام بعد اعتداءات الفصيل اليمني على موانئ التصدير في جنوب البلاد وشرقها في نهايات أكتوبر تشرين الأول 2022، وانخفاض المداخيل المحلية غير البترولية، واستنزاف مدخرات المصرف المركزي من النقد الأجنبي.

وأشار وفيق صالح، وهو إعلامي مختص في الشأن الاقتصادي باليمن ومحلل في مركز اليمن والخليج للدراسات، أن المساندة السعودية ستمكن السلطة على الأمد القريب من معالجة نقص المداخيل لسداد الأجور، وتحقيق ثبات نسبي في أسواق التبادل.

وأردف لرويترز "لن يلجأ البنك المركزي لتغطية العجز الحكومي من أدوات تضخمية، كون هذا الدعم المحدود سيساعد البنك على دفع الرواتب والإيفاء بالتزامات الحكومة، لكن على المدى القريب فقط".