صدر البند 301 ضمن قانون التجارة الأميركي عام 1974 مانحا الرئيس صلاحية الرد على الممارسات التجارية غير العادلة، وظل استخدامه محدودا حتى فعّله دونالد ترامب عام 2017 ضد الصين بتهمة انتهاك الملكية الفكرية، لتبدأ موجة رسوم جمركية متبادلة عام 2018 شملت واردات بمئات المليارات، ورغم توقيع اتفاق أولي بين الولايات المتحدة وبكين في يناير 2020، بقيت الرسوم الأساسية قائمة، ومع تولي جو بايدن الرئاسة استمرت السياسة الجمركية بل شهدت زيادات جديدة في 2024، قبل أن تقضي المحكمة العليا الأميركية بعدم قانونية بعض الرسوم، فيما ظل البند 301 قائما باعتباره أداة استراتيجية في النزاعات التجارية.

تقرير: محمد زيادة