في مايو الماضي، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام التي تُنتج خارج الولايات المتحدة، ووصف الاقتراح بأنه محاولة لإنقاذ صناعة السينما الأميركية من الموت السريع.

وأدى قرار ترامب إلى توقف عدة مشاريع لإنتاج الأفلام وسط حالة من عدم اليقين بشأن تحقيق المكاسب المتوقعة.

وأصدرت شركة برودبرو المتخصصة في أبحاث صناعة الأفلام بيانا كشفت فيه أن الإنفاق الإجمالي انخفض بنسبة 15% عن العام الماضي، وسط تراجع في المسلسلات التلفزيونية والأفلام الروائية ذات الميزانيات الضخمة.

لكن البيان نفسه أكد أن هوليوود لا تتخلى عن مكانتها في صناعة السينما بهذه السهولة، إذ لا تزال الولايات المتحدة أكبر مركز إنتاج في هذه الصناعة بإنفاق بلغ 16.6 مليار دولار خلال الـ12 شهرا الماضية.

وأظهرت البيانات أن استوديوهات هوليوود وخدمات البث المباشر أنفقت 24.3 مليار دولار على مشروعات الأفلام والتلفزيون المنتجة خارج الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.

كما أكدت بيانات الشركة أن بريطانيا استغلت قرار ترامب ونالت 8.7 مليارات دولار من صناعة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية بعد خروجها من هوليوود، وتأتي كندا في المرتبة الثانية بنحو 6.4 مليارات دولار.

أما أستراليا وأيرلندا والمجر وإسبانيا فقد استحوذوا معا على ما يقرب من ربع إجمالي الإنتاج.

وزادت التشيك من إعفاءاتها الضريبية من 20 إلى 25% هذا العام، بينما تقدم بريطانيا إعفاءات ضريبية بنسبة تتخطى 25% على صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني.

تقرير:  محمد أحمد