مر عام على سقوط النظام السوري السابق، ولا يزال الاقتصاد يعاني من تدهور كبير بعد عقد ونصف من الحرب الأهلية التي دمرت المرافق الاقتصادية. الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع تحاول الانتقال من نموذج مركزي بيروقراطي إلى اقتصاد سوق حر ودمج الاقتصاد في النظام المالي العالمي.

تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 9 مليارات دولار في 2023، بعد أن كان نحو 68 ملياراً قبل الحرب، وفقدت الليرة السورية أكثر من 94% من قيمتها. تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن 90% من السوريين تحت خط الفقر، والبطالة تجاوزت 50%، مع تضخم أسعار المواد الغذائية الذي وصل إلى 47% في بداية العام، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

تواجه سوريا تراكم الديون وصعوبات في الحصول على قروض دولية، بينما يبقى الاستقرار السياسي والأمني مفقوداً في أجزاء كبيرة من البلاد. الحكومة بحاجة ماسة إلى استثمارات أجنبية لإعادة الإعمار، لكن استمرار الصراع والعقوبات، بما فيها تعليق قانون قيصر جزئياً، يحد من جذب هذه الاستثمارات.

خلال العام الحالي وقعت الحكومة السورية عقوداً مع شركات عربية وأجنبية لجذب استثمارات تصل إلى 28 مليار دولار في أول سبعة أشهر، لكن يبقى التساؤل حول مدى تأثير هذه الاستثمارات على الواقع الاقتصادي والمعيشي للسوريين.

تقرير: دلشاد حاجي