أظهر استطلاع حديث أن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد تدهورا ملحوظا خلال شهر مارس، مسجلا أسرع وتيرة انكماش منذ نحو عامين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 48.0 نقطة مقابل 48.9 في فبراير، ليظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، في ظل تراجع الطلب وارتفاع التكاليف الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود والمواد الخام وتأثير صعود الدولار.

كما أظهر الاستطلاع تراجعا في توقعات قطاع الأعمال للـ12 شهرا المقبلة، حيث دخلت المنطقة السلبية لأول مرة بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، رغم أن مستوى التشاؤم لا يزال محدودا.

ورغم هذه المؤشرات السلبية، أشار التقرير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحقق نموا سنويا يُقدر بنحو 4.3%، ما يعكس وجود أساس اقتصادي قوي نسبيا. في المقابل، واصلت الشركات رفع أسعار البيع، ولكن بوتيرة معتدلة، لمواجهة ضغوط التكاليف المتزايدة.