عانت اقتصادات الدول المجاورة للصراع في قطاع غزة منذ عامين، كمصر والأردن ولبنان، من تداعيات كبيرة، إذ تشير التقديرات إلى تجاوز خسائر المنطقة بأكملها مئتي مليار دولار.

ففي مصر مثلت هجمات الحوثيين عائقًا كبيرًا أمام حركة سفن الشحن المارة عبر البحر الأحمر، ما كبد قناة السويس خسائر هائلة تقدر بنحو سبعة مليارات دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي تعد القناة مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي لمصر.

من المتوقع أن يدفع توقف الحرب إلى عودة الهدوء إلى البحر الأحمر، وبالتالي عودة شركات الشحن إلى استخدام قناة السويس، لترتفع بذلك إيرادات القناة إلى مستوياتها السابقة، حيث تعول مصر على استدامة الاستقرار والأمن الإقليمي لانتعاش الاقتصاد، الذي عانى من جهة أخرى من ضعف السياحة، وعزوف السياح عن ارتياد المناطق القريبة من الصراع في جنوب سيناء.

الأردن بدوره ينتظر انفراجة في اقتصاده وعودة النشاط تدريجيًا إلى مختلف القطاعات المتأثرة من الظروف الإقليمية، حيث تراجعت معدلات النمو إلى مستويات متدنية بلغت 2.7% خلال النصف الأول من العام الحالي.

وانخفضت نسبة الاستثمارات الأجنبية بـ18.5% في 2024، إلى جانب تعرض السياحة لانتكاسة كبيرة، لتتراجع بنحو 70% منذ بداية الحرب.

وكان للبنان النصيب الأكبر من التداعيات المباشرة للحرب على اقتصاده، وخاصة بعد اندلاع الحرب المباشرة بين حزب الله وإسرائيل، إذ تقدر تكاليف إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بنحو 20 مليار دولار، في وقت يعاني لبنان من تداعيات أزمته المالية منذ 2019، ويعد قطاع السياحة الأكثر تضررًا في لبنان، حيث تراجع عدد السياح بأكثر من 32% خلال 2024 مقارنة بـ2023.

وسيخفف وقف إطلاق النار في غزة من حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة بأكملها، ليمثل دافعًا رئيسيًا لانتعاش الأسواق وعودة الاستثمارات الأجنبية، لما يمثله انتهاء الصراع من فرصة سانحة لتحولات اقتصادية واستثمارية في الشرق الأوسط.

تقرير: دلشاد حاجي