مع دخول المهلة النهائية لإبرام اتفاقات تجارية حيز التنفيذ، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية مشددة على صادرات عدد من الدول العربية إلى الولايات المتحدة، ضمن حزمة شملت 69 شريكا تجاريا حول العالم.

وجاءت سوريا في مقدمة الدول العربية المتضررة، بفرض أعلى نسبة رسوم وصلت إلى 41% على سلعها، تليها العراق بنسبة 35%، ثم الجزائر وليبيا بنسبة 30%، وتونس 25%، والأردن 15%. فيما ستخضع الدول العربية الأخرى غير المدرجة في القرار لضريبة استيراد أساسية بنسبة 10%.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن هذه النسب تم تحديدها بناء على اختلال الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، إلى جانب اعتبارات أمنية واقتصادية.

وأثار القرار قلقا واسعا لدى الشركات العربية المصدرة إلى الأسواق الأميركية، خاصة في ظل غياب اتفاقات تجارية ثنائية تحميها من هذه الإجراءات، بينما حذر خبراء اقتصاديون من أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على حجم التبادل التجاري بين واشنطن والعواصم العربية، لا سيما تلك التي تعتمد على التصدير في مجالات الصناعات التحويلية والمنتجات الزراعية.

وفي الوقت الذي دخلت فيه بعض الدول مثل المكسيك في مهلة تفاوض جديدة مدتها 90 يوما، لم تمنح الإدارة الأميركية أي استثناءات للدول العربية حتى الآن، فيما توزعت الرسوم الأخرى على كندا بنسبة 35%، والبرازيل 50%، والهند 25%، وتايوان 20%، وسويسرا 39%.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات ضرورية لتصحيح الخلل التجاري، غير أنها بالنسبة للمنافسين تثير تساؤلات كثيرة حول تداعياتها الاقتصادية والسياسية في المنطقة.

تقرير: مالك دغمان