طالب وزراء المال في 11 دولة من بينها المملكة المتحدة واليابان وأستراليا، الأربعاء، بنشاط "منسَّق ومسؤول وسريع" لمواجهة الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها المخاطر المتعلقة بـ"النمو والتضخم والأسواق”.

وناشد الوزراء، في بلاغ مشترك أصدرته بريطانيا، صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتوفير "عرض منسَّق للدعم الطارئ للدول المحتاجة، يكون مُصمَّما وفقا لظروف كل دولة، ويستند إلى كامل نطاق أدواتهما ومرونتها”.

وأشادت الدول الموقعة، وبينها أيضا السويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وإيرلندا وبولندا ونيوزيلندا، بوقف إطلاق النار، مؤكدة أنه "بالغ الأهمية في حماية السكان المدنيين وأمن المنطقة”.

وشجع الوزراء على التوصل إلى "حل تفاوضي سريع ودائم للنزاع"، لافتين إلى أن "مخاطر إضافية خطيرة على أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وكذلك على الاستقرارين الاقتصادي والمالي، ستنجم عن معاودة الحرب أو توسيع نطاقها أو استمرار تعطيل مضيق هرمز”.

وزادوا: "حتى في حال التوصل إلى حل دائم للنزاع، ستستمر الآثار المتعلقة بالنمو والتضخم والأسواق”، وأردف الوزراء: "نجدد تأكيدنا دعمنا الراسخ لأوكرانيا وعزمنا على مواصلة الضغط الاقتصادي على روسيا”.

وإذ رأوا أن "حرب روسيا في أوكرانيا التي دخلت عامها الخامس، لا تزال تؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي"، أكدوا أن "روسيا يجب ألا تستفيد من هذا النزاع”، وذكروا: "سنواصل التعاون لإيجاد سبل لزيادة الضغط (...) بما لا يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة”.

وشددت هذه الدول التزامها جعل "أي تحرك على المستوى الوطني منضبطاً من ناحية الموازنة"، ووعدت بتلافي "الإجراءات الحمائية”.

وفي بيان مستقل، أفادت وزيرة المال البريطانية رايتشل ريفز، الموجودة حاليا في واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي: "هذه ليست حربنا، لكنها تتسبب في ارتفاع تكاليف المعيشة للأسر والشركات البريطانية. أولويتي هي الأمن الاقتصادي”.

وأثناء ندوة نظمته محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية، أوضحت ريفز أن لندن جاهزة للقيام بدورها في إعادة فتح مضيق هرمز، ونوهت ريفز بأن هذا المضيق "كان مفتوحا، ولم تكن ثمة رسوم مرور قبل بضعة أسابيع”. وقالت: "نعم، نريد العودة إلى هذه الحال، لكنني لست مقتنعة بأن هذا النزاع جعل العالم أكثر أمانا”.