"عام الديمقراطية الفلسطيني"، عنوان أُطلق على العام الجاري باعتباره محطة مفصلية يفترض أن تشهد سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية، تبدأ بانتخابات البلديات، مرورا بالمجلس الوطني، برلمان منظمة التحرير، ثم المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، على أن يُختتم المسار مع نهاية عام 2026 بانتخابات تشريعية عامة، وربما رئاسية أيضا.

وفي موازاة هذه الاستحقاقات، نشرت لجنة صياغة الدستور المسودة الأولى عبر منصة إلكترونية، بعد تسليم نسخة منها إلى الرئيس محمود عباس، في خطوة يُراد لها أن تؤسس لانتقال من واقع السلطة والحكم الذاتي إلى مشروع الدولة بمؤسسات مكتملة الأركان.

غير أن هذا المسار الطموح يصطدم بتعقيدات داخلية عميقة، تتعلق بالخلافات حول آليات الانتخابات، واتهامات باحتكار السلطة، فضلا عن الجدل الدائر بشأن منصب نائب الرئيس، الذي لا يزال من دون حسم نهائي، كما يبرز الخلاف حول التصويت الإلكتروني، بين من يراه وسيلة لتجاوز القيود الإسرائيلية، ومن يشكك في جدواه أو يرفضه.

أما التحدي الأكبر، فيكمن في البيئة السياسية والأمنية المحيطة، حيث تواصل إسرائيل إجراءاتها التي تُقوّض مسار بناء الدولة، من احتجاز أموال المقاصة، إلى إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفضه الصريح لقيام دولة فلسطينية، رغم الاعتراف الدولي بها.

وبين الرغبة في تجديد الشرعيات وبناء مؤسسات الدولة، وبين الانقسام الداخلي والضغوط الإسرائيلية، يبقى السؤال مفتوحا: هل يكون عام الديمقراطية خطوة فعلية نحو الدولة، أم محطة جديدة في مسار التعقيد الفلسطيني؟

حول هذا الملف نبحثه بالتفصيل..

للنقاش والتحليل يستضيف أيمن إبراهيم:

جمال نزال: المتحدث باسم حركة فتح الفِلسطينية – برلين

إبراهيم المدهون: مدير مؤسسة فيميد للإعلام – إسطنبول

نظير مجلي: كاتب وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية – الناصرة