في تطور قضائي بارز في واشنطن، قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرئيس دونالد ترامب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية استنادا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، مؤكدة أن سلطة فرض الضرائب تبقى حصرا بيد الكونغرس وفق الدستور الأميركي.

دونالد ترامب وصف القرار بالمخيب لـلآمال، معلنا امتلاكه خطة بديلة، ومؤكدا أن جميع الرسوم المرتبطة بالأمن القومي ستظل سارية بموجب المادة 301، كما شدد على أن أي استرداد للرسوم التي حصلتها الخزينة — والتي قال إنها بلغت 175 مليار دولار — قد يستغرق سنوات من التقاضي، قبل أن يعلن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة عشرة بالمئة لمدة تقارب خمسة أشهر، في خطوة تعكس تمسك الإدارة بخيار الضغط التجاري رغم القيود القضائية.

وفي موازاة المواجهة القانونية الداخلية، تتصاعد حدة التوتر مع إيران، فقد منح الرئيس دونالد ترامب طهران مهلة خمسة عشر يوما لما وصفه بـ"الرضوخ الكامل" للمطالب الأميركية، وعلى رأسها وقف تخصيب اليورانيوم وإنهاء برنامجها الصاروخي، وإلا مواجهة القوة العسكرية الأميركية التي تم حشدها في الشرق الأوسط، وبينما تتسارع الاستعدادات العسكرية، تبرز عقبات دبلوماسية غير متوقعة أمام واشنطن من حليفتها بريطانيا، مما يضيف تعقيدا إضافيا إلى مشهد إقليمي شديد الحساسية.

بين قرار قضائي يقيّد أدوات البيت الأبيض الاقتصادية، وتصعيد عسكري يضغط على ساعة المنطقة، تبدو واشنطن أمام اختبار مزدوج: حدود السلطة داخليا، وحدود الردع خارجيا.

ولـلنقاش والتحليل تستضيف إيناس أنور في هذه الحلقة:

الزميل دانييل كومباتانجلو، مراسل قناة شمس من البيت الأبيض.

نيك لوريس، نائب الرئيس التنفيذي لـلسياسات في منظمة C3 Solutions.

جورجيو كافيرو، المحاضر في جامعة جورج تاون.

وجويل غريفيث، الباحث في مؤسسة النهوض بـالحرية الأميركية من ميامي.