مع انتهاء مفاعيل معاهدة نيو ستارت النووية، تدخل واشنطن وموسكو مرحلة غير مسبوقة بلا قيود قانونية على عدد الرؤوس النووية أو آليات التحقق والشفافية بين القوتين النوويتين الأكبر في العالم، فيما تبرز الصين كقوة نووية صاعدة تثير قلق الولايات المتحدة، وتدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمطالبة بإبرام معاهدة نووية جديدة تتجاوز حدود نيو ستارت وتضم بكين لضمان توازن القوى واستقرار الردع الاستراتيجي، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية التوافق مع موسكو على إطار عمل جديد.

وفي موازاة الملف النووي، تهيمن قضية المعادن النادرة على السياسات الصناعية الغربية، إذ تسيطر بكين على أكثر من 85% من السوق العالمي، ما يجعل الصناعات الأميركية المستقبلية، من المحركات المدنية إلى الأنظمة الدفاعية، رهينة للقرار السياسي الصيني، الأمر الذي دفع واشنطن وحلفاءها إلى تبني استراتيجية "الاستقلال الصناعي" عبر صندوق ائتماني بمليارات الدولارات، لضمان حماية السيادة الاقتصادية والاستراتيجية، مع تحالف موسع يضم الهند والمكسيك والأرجنتين، وفق تأكيد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، الذي وصف الاجتماع الأميركي بأنه خيار سياسي يضع أمن المعادن على رأس الأولويات الدولية.

تعرفوا معنا على تبعات انتهاء معاهدة نيو ستارت، وتوجهات إدارة ترامب لتجاوز القيود النووية وضم الصين، وكيف تعيد الولايات المتحدة ترتيب صناعات المستقبل في مواجهة الهيمنة الصينية على المعادن الاستراتيجية.

للحوار والنقاش تستضيف إيناس أنور:

• من الاستوديو: روبرت بيترز، كبير الباحثين في مضمار الردع الاستراتيجي في مؤسسة هيريتدج.

• من واشنطن: دانييل كومباتانجلو، مراسل قناة شمس، وإدوارد جوزيف، محاضر في جامعة جونز هوبكنز.

• من ميامي: جويل غريفيث، باحث في مؤسسة النهوض بالحرية الأميركية.