في تحرك دولي واسع، أُطلق في واشنطن الاجتماع الأول لـ"مجلس السلام"، بمشاركة ممثلين عن 48 دولة ومنظمة دولية، في محاولة لوضع إطار سياسي وأمني واقتصادي لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق طرق وممرات واعتقال بعض المتظاهرين في محيط معهد دونالد ترامب للسلام حيث عُقد الاجتماع التأسيسي.

وتصدرّت المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين قائمة المساهمين عربياً بمبلغ يزيد على سبع مليارات دولار، إلى جانب دور سياسي ووساطي، فيما شاركت مصر والأردن والمغرب بخبرتها في التنسيق الأمني والإنساني، وعلى الصعيد الدولي، انضم أذربيجانيون وكازاخستانيون وأوزبكستانيون وأرمينيون لتوسيع مظلة اتفاقيات السلام وربط الطاقة بالأمن، بينما تعهدت إندونيسيا بـإرسال قوة قوامها ثمانية آلاف عنصر إلى غزة.

وحضر المجلس ممثلون إسرائيليون، في حين امتنعت الصين وروسيا عن المشاركة، مع تأكيد بكين على ضرورة إطار أممي أوسع، وتحفظ موسكو على تمدد النفوذ الأميركي في شرق المتوسط، فيما حضر الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب مع تحفظات على إنشاء كيان قد يتجاوز أطر الأمم المتحدة التقليدية.

وبين طموحات "مجلس السلام" وواقع السلاح خلف الخط الأصفر، تظل غزة معلقة في "مرحلة ثانية" قد تكون الأطول والأصعب في تاريخ الصراع، حيث تسعى حركة حماس للحفاظ على نفوذها، بينما تؤكد إسرائيل أن إعادة الإعمار لن تتم قبل نزع سلاح الحركة بالكامل، إما عبر المجلس أو عبر الخيار العسكري.

تعرفوا معنا على أبرز مخرجات الجلسة الأولى لمجلس السلام، وطبيعة المساهمات المالية والدبلوماسية، وكيف تتقاطع المصالح الدولية مع واقع الصراع الداخلي في غزة.

للتحليل والنقاش تستضيف إيناس أنور:

من الاستوديو: جوناثان برودر، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الخارجية الأميركية.

وعبر الإنترنت من واشنطن: بيتر روف، كاتب في صحيفة نيوزويك.