من جديد تشهر واشنطن سيف العقوبات على جماعات وكيانات عراقية، وعينها على تضييق الخناق على النظام الإيراني وحرسه الثوري.

إذ فرضت وزارة الخزانة الأميركية حزمة عقوبات على أفراد وشركات عراقية تقول إنها متورطة في تمويل نشاطات إيرانية وتهريب أسلحة لصالح النظام الإيراني، ومرتبطة أيضا بفصائل مسلحة ككتائب حزب الله والحرس الثوري.

وكشفت وزارة الخزانة الأميركية تورط كيانات مالية واقتصادية عراقية في غسل الأموال والفساد وتحويل أموال الدولة العراقية وتهريبها إلى جهات تصفها واشنطن مرارا بالخبيثة، وتمارس نشاطات هدامة للاقتصاد العراقي من جهة، وللمصالح الأميركية من جهة أخرى.

العقوبات الأميركية ذات الطابع المالي تأتي أيضا ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي بدأتها واشنطن قبل نحو 3 أعوام لمساعدة العراق على إصلاح النظام المالي والحد من تهريب الدولار الأميركي لإيران، أبرزها كانت عقوبات شملت 12 مصرفا مرتبطا بجماعات وفصائل عراقية موالية لطهران.

فهل تفلح عقوبات واشنطن على كيانات عراقية بتضييق الخناق على النظام الإيراني؟ وكيف السبيل لوقف نزيف تهريب الأموال العراقية إلى الخارج؟ أهلا بكم.

للتحليل والنقاش يستضيف أيمن إبراهيم:

من بغداد، أحمد الشريفي، الخبير الأمني والاستراتيجي، وعائد الهلالي، الأستاذ في العلاقات الدولية.

ومن واشنطن، مارك كيميت، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي الأسبق للشؤون السياسية العسكرية.