يُعد الدستور العراقي، الذي أقر عام 2005، الوثيقة القانونية الأعلى في البلاد، إذ يُفترض أن يحدد المبادئ الأساسية لنظام الحكم وشكل الدولة ويضمن الحقوق والحريات.

 إلا أن الواقع السياسي العراقي كشف عن محاولات مستمرة لتسييس عدد من مواده، بل وتجاوزها في العديد من المناسبات، ما أضعف من سلطة الدستور وهيبته.

لو أن الدستور لم يكن حبرا على ورق؟

لو أن المادة 140 نفذت كما نص عليها الدستور؟ 

إعداد وتقديم: تيما رضا