أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى أن إعلان الحرب قرار سيادي حصري للدولة وفق دستور 2005 ويتطلب طلبا مشتركا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وموافقة ثلثي البرلمان، محذرا من أن تصرفات الفصائل خارج هذا الإطار تهدد السيادة وتسبب فوضى أمنية وتعدد مراكز القرار، بالتزامن مع تصعيد إقليمي بعد ضربات إسرائيل لمنشآت إيرانية وتوقع رد طهران، ما يضع العراق أمام مخاطر عزلة دولية وتوتر مع دول الجوار، إضافة إلى تحديات اقتصادية مع تضرر واردات الحديد من إيران، وسط دعوات لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الصناعة الوطنية.