أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا تنفيذيا يقضي بإدراج تنظيم الإخوان المسلمين على لائحة الإرهاب، مشيرا في خطوة لافتة إلى الخلفية التاريخية للتنظيم الذي تأسس عام 1928 في مصر، في سياق اعتبر حينها مواجهة للاستعمار الغربي، وقد سبقت دول عربية عدة واشنطن في اتخاذ قرار مماثل، بينما أكد بيان البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب يواجه شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود الوطنية، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد المصالح الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط".

لكن في مقابل هذا التصعيد السياسي، برزت أصوات بحثية غربية ترى أنَّ تصنيف الجماعة بأكملها منظمة إرهابية خطوة معقدة وغير قابلة للتطبيق الفعلي، مقترحة التركيز على الفروع التي تقدم دعماً مباشراً لحركة حماس أو تشكل تهديدات أمنية محددة، باعتبار أن الملاحقة القانونية لجماعة بحجم الإخوان قد لا تكون فعالة بالصيغة الشاملة.

وفي الجزء الثاني، يتضح أن القرار الأميركي جاء بعد مشاورات واسعة مع الدول العربية التي تخوض مواجهات أمنية مباشرة ضد التنظيمات المتطرفة، وتعد حليفا رئيسيا لواشنطن، ولا يمكن فصل هذا القرار عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، خصوصا مع مبادرة الرئيس ترامب لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط، كما أن تصنيف أي جماعة إرهابية يخضع لمعايير أميركية متعددة أبرزها تهديد الأمن القومي، وهو ما يفتح الباب أمام فرض عزلة دولية على التنظيمات المصنفة والحد من تمويلها.

واللافت أيضا أنَّ قرار ترامب جاء بعد خطوة مماثلة من ولاية تكساس، ما يطرح تساؤلات حول دوافع هذا التوقيت، والعوامل التي أعادت الملف إلى واجهة النقاش السياسي في واشنطن، لكن السؤال الأكثر أهمية يتعلق بمستقبل التنظيم بعد دخول القرار حيز التنفيذ من قبل وزارتي الخارجية والخزانة، ومدى قدرة الإخوان على إيجاد مسارات بديلة تقود استمرار نشاطهم السياسي والتنظيمي.

وللنقاش يستضيف أيمن إبراهيم:

من القاهرة الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب.

ومن عمان الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية نبيل العتوم.

ومن واشنطن عضو المجلس الاستشاري للرئيس دونالد ترامب غبريال صوما.