أزمة متنامية في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي مع خطط تصعيد القتال في قطاع غزة، عزوف عن الخدمة بسبب ما وصفتها تقارير إسرائيلية بـ"الثورة القضائية"، فضلاً عن سلسلة الإقالات التي باشرت بها الحكومة الإسرائيلية بحق رئيس الشاباك رونين بار والمستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

الجيش الإسرائيلي جيش صغير ويعتمد على جنود الاحتياط بالأصل، الذي يصل عددُه إلى نصف مليون جندي، هناك عدم إجماع في الداخل الإسرائيلي على الحرب في قطاع غزة، نظر الجنود الاحتياط إلى أن هذه الحرب هي لبقاء نتنياهو السياسي، لذلك رفض العديد من الأفراد والجنود والأطباء من الالتحاق بوحداتهم.

أزمة ثقة بين الجيش الإسرائيلي والمستوى السياسي، ناهيك عن طول شهور الحرب التي يرى جنود كثر أنها أرهقتهم نفسياً واقتصادياً، وأن استئنافها يصب في مصلحة بقاء نتنياهو السياسية، لا في إعادة ما تبقى من رهائن ومحتجزين.

الاقتصاد في إسرائيل يعتمد على الطبقة الوسطى التي تتقلص وتخدم في الجيش، وهي التي تعمل، والآن مئات آلاف من هؤلاء موجودون منذ أشهر عديدة في الخدمة العسكرية في خدمة الاحتياط، وهذا يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإسرائيلي.

وبنسبة قد تصل إلى خمسين بالمئة تتوقع التقارير تراجع نسبة الاستجابة لاستدعاء قوات الاحتياط، بعد أن صدقت الحكومة مؤخراً على إمكانية استدعاء أربعمئة ألف جندي احتياطي إضافي في أعقاب استئناف القتال في القطاع، انخفاض ملحوظ بدأ الجيش الإسرائيلي على إثره في نشر إعلاناته عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر الوظائف الشاغرة في مختلف الوحدات القتالية، بما في ذلك الوحدات في غزة ولبنان.

تقرير: أنسام سلمان