مع بداية العام الجديد، سيفقد اللاجئون السوريون في تركيا الطبابة المجانية، حيث يضطر من لا يملك ضماناً صحياً إلى دفع نحو 780 ليرة تركية شهرياً للحصول على الخدمات الطبية، مع توقع ارتفاع هذا المبلغ.

ويرى مراقبون أن القرار التركي يهدف لتشجيع العودة الطوعية، وتحفيز الراغبين بالبقاء على الاندماج الكامل في المجتمع والخضوع لإجراءات المقيمين، إضافة إلى إعادة تعريف الحماية المؤقتة تمهيداً لإلغاء مزيد من الامتيازات لاحقاً.

ويقول خبراء الاقتصاد إن القرار سيخفف العبء عن الاقتصاد التركي المتأثر بعجز الموازنة والتضخم، ويشكل سبباً للاجئين المترددين للعودة إلى سوريا. ومع ذلك، يمكن للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الضمان الصحي الاعتراض على التقييم المالي والحصول على الخدمات الطبية الأساسية مجاناً.

مراسل شمس: عمر أحمد