في الشكل، يُعدّ القرار إنجازًا لسوريا بعد سنوات من الانتظار، لكن في المضمون، وبحسب المجلس السوري الأميركي، فهو صفقة سياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، أفضت إلى إلغاء عقوبات قانون قيصر وفق شروط محددة تلتزم الحكومة السورية بتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة.

فقد أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا منذ عهد النظام السابق.

لكن، هل القرار نهائي؟

تشير المعلومات الواردة من واشنطن إلى أن إلغاء قانون قيصر جاء ضمن النسخة التي أقرها مجلس الشيوخ من ميزانية وزارة الدفاع لعام 2025. وستشهد المرحلة المقبلة مفاوضات بين مجلسي الشيوخ والنواب للتوصل إلى الصيغة النهائية لمشروع الموازنة قبل توقيعها من الرئيس الأميركي بحلول نهاية العام. وعليه، فإن إلغاء قيصر يبقى مرتبطًا بضمان بقاء مواد إلغاء العقوبات ضمن النص النهائي لقانون موازنة الدفاع.

أما تفاصيل التسوية، وفق المجلس السوري الأميركي، فتقضي بإلغاء قانون قيصر مع نهاية العام، على أن يقدّم وزير الخارجية الأميركي تقريرًا نصف سنوي للكونغرس يُظهر فيه مدى التقدم الذي تحققه الحكومة السورية في تنفيذ البنود المطلوبة. وفي حال فشل الحكومة خلال 12 شهرًا متتالية في إحراز تقدم ملموس، يطرح الكونغرس خيار إعادة فرض العقوبات.

الشروط المطلوبة من سوريا تشمل:

• القضاء على التهديد الذي يشكله تنظيم داعش.
• تحقيق تقدم في توفير الأمن للأقليات الدينية والعرقية، وضمان تمثيلها في الحكومة.
• عدم القيام بأي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، مع السعي نحو اتفاقيات أمنية دولية عند الحاجة.
• التوقف عن تمويل أو دعم الجماعات الإرهابية.
• استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في الحكومة والأجهزة الأمنية.
• التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ 8 كانون الثاني 2024، ومحاسبة المتورطين فيها، بمن فيهم المسؤولون عن المجازر ضد الأقليات الدينية.

تبدو هذه الخطوات بمثابة اختبار حقيقي للعلاقات الأميركية السورية، وللقدرة على ترجمة هذا المسار السياسي إلى واقع جديد بعد سنوات من العزلة والعقوبات.

تقرير: إيسامار لطيف