سقوط الحكومات لم يعد استثناءً في فرنسا، بل أصبح سمة عام 2025. انتخابات 2024 أفرزت برلماناً معلّقاً عاجزاً عن إنتاج أغلبية واضحة، ما أدخل الجمهورية الخامسة في اضطراب غير مسبوق، مع تنافس ثلاث كتل: يسار متشدد، وسط ضعيف، ويمين متطرف يتقدّم بثبات، ما دفع البلاد نحو شلل سياسي وطرح تساؤلات حول قدرة النظام على الاستمرار.

عملياً، سقطت حكومة فرانسوا بايرو في سبتمبر، ثم تولى سيباستيان لوكورنو رئاسة الوزراء في لحظة حرجة وسط شكوك واسعة. حكومته الحالية تسعى لتفادي المواجهة المباشرة عبر تهدئة اجتماعية وتعليق ملفات خلافية، بما في ذلك ميزانية 2026، التي لم تُمرّر بعد.

ترافق الأزمة مع عجز مالي مرتفع، ودين عام يفوق 114% من الناتج المحلي، ما يثير قلق الأسواق. سياسياً، يستثمر اليمين المتطرف واليسار الراديكالي حالة الانسداد، بينما يرفض الرئيس ماكرون أي تغيير جذري، ما يعمّق فقدان الثقة الشعبي مع اقتراب 2027. اليوم، تبدو الحكومة مستمرة بلا ضمانات، والنظام السياسي الفرنسي يواجه أخطر اختبار له منذ عقود، لتحوّل الأزمة من حكومية إلى أزمة نظام مفتوحة على كل الاحتمالات.

مراسل شمس: علاء الدين صلال