في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تمديد المهلة الممنوحة لشركة بايت دانس، المالكة لمنصة تيك توك، لبيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة لمدة 75 يومًا إضافية، بعد أن قال سابقًا إنه يمكن التوصل لاتفاق جيد مع الشركة قريبًا.

ويأتي هذا القرار بعدما كانت المهلة الأصلية ستنتهي في 5 أبريل، ما يثير تساؤلات حول مستقبل التطبيق في السوق الأميركي.

من جانبها، أعربت بايت دانس عن وجود قضايا رئيسية لا تزال بحاجة إلى حل، مؤكدةً أن أي صفقة يجب أن تتم الموافقة عليها وفقًا للقانون الصيني، ويعكس هذا التصريح التعقيدات القانونية والسياسية المحيطة بعملية البيع المحتملة.

وتتجاوز التوترات بين واشنطن وبكين الجوانب التجارية، إذ يرى بعض الخبراء أن الحملة ضد تيك توك قد تكون مرتبطة بانتشار المحتوى الفلسطيني على المنصة، ما يثير تساؤلات حول دوافع الحظر وتأثيراته على حرية التعبير.

وفي تطور لافت، دعا السناتور الأميركي مايكل بينيت، الرؤساء التنفيذيين لشركتي آبل وغوغل إلى إزالة تيك توك من متجري التطبيقات الخاصين بهما، بسبب مخاوف تتعلق بأمان البيانات واستغلالها من قبل الصين، ويضيف هذا الطلب ضغوطًا إضافية على الشركات التقنية الكبرى في مواجهة التحديات السياسية.

ورغم الضغوط المتزايدة، تواصل آبل استثمارها في إعلانات تيك توك، حيث تُعد من أكبر الشركات المنفقة على الإعلانات داخل التطبيق، وهذا التناقض بين الضغوط السياسية والاستثمارات التجارية يثير تساؤلات حول استراتيجية الشركات التقنية في التعامل مع الأزمات الجيوسياسية.

فبعد حملة طويلة استمرت نحو7 سنوات، شملت تحقيقات أمنية وأوامر تنفيذية وإجراءات قانونية لحظر تيك توك أو بيعه لجهة أميركية، أيدت المحكمة العليا في يناير الماضي بالإجماع قانونًا يحظر الشبكات الاجتماعية التي يسيطر عليها ما اعتبرته واشنطن "خصومًا أجانب".

تقرير: إيسامار لطيف