من جديد، تلوّح إيران بإغلاق مضيق هرمز، في مشهد يتكرر كلما اشتدت حرارة المواجهة. ورغم الضربات التي طالت مواقع عسكرية حساسة داخل أراضيها، لا تزال طهران تراهن على هذا الشريان البحري كورقة ضغط سياسية واقتصادية، لتبعث برسالة مفادها أن أي تصعيد قد لا يتوقف عند حدودها.

ومع اشتداد التوتر، تتجه أنظار العالم إلى هذا الممر البحري الحيوي، الواقع بين إيران شمالا وسلطنة عُمان والإمارات جنوبا، حيث يُعد من أهم شرايين الطاقة العالمية.

في لعبة النار والبارود بين طهران وتل أبيب، يقبع، وفق إدارة معلومات الطاقة الأميركية (EIA) ووكالة الطاقة الدولية (IEA)، نحو 20 إلى 21 في المئة من نفط العالم تحت تهديد الإغلاق.

يعبر يوميا ما يقارب 16.5 مليون برميل من النفط الخام، وترتفع الكمية إلى نحو 20 مليون برميل عند احتساب المشتقات النفطية.

لكن الذهب الأسود ليس وحده ما يمر من هناك، فبحسب تقرير شركة الغاز الطبيعي المسال الدولية، قرابة ثلث صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسال تشق طريقها عبر المضيق، خصوصًا تلك القادمة من قطر، أحد أضخم المصدّرين في العالم.

منذ السابع من أكتوبر، لم تتوقف الإشارات الإيرانية المقلقة، من احتجاز ناقلات أميركية ويونانية، إلى استهداف سفن مرتبطة بإسرائيل. رسائل بحرية رفعت كلفة التأمين على النقل البحري، وزادت من ارتباك سلاسل الإمداد العالمية.

وعلى مدار العقد الماضي، لم تكن تهديدات إيران بإغلاق المضيق غائبة، فظهرت بقوة في 2011 و2012 خلال ذروة العقوبات الأميركية، وتكررت في 2018 بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

لكن هذه المرة، إذا ما تمادت الأزمة، فإن أي إغلاق فعلي للمضيق لن يصيب إيران وحدها، بل سيمتد أثره إلى الأصدقاء قبل الخصوم. فصندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر، ويكشف أنه، مع اعتماد اقتصادات كبرى على صادرات الطاقة الخليجية، سيكون أول المتضررين الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية في العاصفة، إضافة إلى أوروبا والولايات المتحدة.

تقرير: مالك دغمان