بعد توقف دام أكثر من عامين، أعلنت الحكومة العراقية التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كوردستان لاستئناف صادرات النفط الخام من الإقليم.

وبموجب الاتفاق تبدأ حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج من حقول الإقليم إلى شركة تسويق النفط "سومو" بغرض التصدير، على ألّا تقل الكمية المسلَّمة حالياً عن مئتين وثلاثين ألف برميل يومياً، وأن يُضاف إليها أي زيادة في الإنتاج.

كما يُلزم الاتفاق وزارة المالية الاتحادية بدفع سُلفة لحكومة الإقليم بقيمة ستة عشر دولاراً عن كل برميل يتم تسليمه، فضلاً عن تخصيص خمسين ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.

وبحسب الاتفاق، تسلّم حكومة الإقليم نحو اثنين وتسعين مليون دولار دفعة أولية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر أيار الماضي إلى وزارة المالية العراقية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق.

هذا وينص الاتفاق على أن تباشر وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم عن شهر مايو الماضي، كبداية لتنفيذ الاتفاق، وسط مطالبة حكومة الإقليم بفصل قضية الرواتب والمستحقات، باعتبارها حقوقاً مشروعة لشعب كوردستان، عن أي خلافات أو مشاكل سياسية.

وتُشكّل رواتب الإقليم بحسب النسبة المقررة في الموازنة الاتحادية نحو ثلاثة عشر في المئة، أي ما يزيد على عشرة مليارات دولار من إجمالي الصرف الفعلي.

تقرير: طارق الشال