احتجاجات منسقة تطوف شوارع ألمانيا كل يوم سبت، ينظمها تحالف من حركات السلام والحركات اليسارية ضد ما يصفونه بتحول الحكومة الفيدرالية إلى اليمين، مشيرين إلى سياسات العسكرة التي تعلنها حكومة ميرتس، وإلى تصدير السلاح لمناطق الحروب في أوكرانيا وغزة.

الحكومة الألمانية تعلن خططًا لبناء جيش كبير، والاستثمار في الصناعات العسكرية، فضلًا عن استمرارها بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وتقديم الدعم العسكري لأوكرانيا التي تتصدى للخطر الروسي على الديمقراطية الأوروبية من وجهة نظر المستشار الألماني.

في ظل التوتر والمخاوف من اتساع رقعة المواجهة مع روسيا، تقترب ألمانيا من اتخاذ قرار تاريخي بإعادة فرض التجنيد الإجباري، في تحول قد يعيد تشكيل العقيدة الدفاعية للبلاد بشكل جذري.

الواقع الدولي الجديد أملى على ألمانيا مراجعة مسلماتها الأيديولوجية المستندة إلى ماضيها، ومخاوفها من الانزلاق نحو قومية عسكرية على غرار النازية.

الحرب في أوكرانيا وما تبعها من تغييرات هيكلية في أمن أوروبا دفعت ألمانيا إلى كسر العديد من المحرمات، كالتمويل غير المسبوق للجيش ومناقشة فرض التجنيد الإجباري، وهو ما كان حتى سنوات قليلة غير مطروح للنقاش أصلًا.

تقرير: ماهر حمداني