في تصعيد جديد للعلاقات المتوترة بين موسكو وبروكسل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية توسيع قائمة المسؤولين وممثلي المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول الأراضي الروسية، في خطوة وصفتها بأنها رد مباشر على الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية.

القرار يعكس استمرار التوتر السياسي بين الجانبين في ظل جمود دبلوماسي، ومحاولات أوروبية لعزل روسيا على الساحة الدولية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان أن الأسماء الجديدة تشمل شخصيات سياسية وأكاديمية، إلى جانب عناصر مؤثرة في مراكز القرار الأوروبي، مشيرة إلى أنهم متورطون في "سياسات عدائية ومنحازة" ضد موسكو.

ورغم عدم الكشف الرسمي عن الأسماء، أكدت روسيا أن الخطوة تأتي في إطار سياسة "الرد بالمثل"، ضمن ما بات يُعرف بـ"الحظر الشخصي"، وهو إجراء رمزي ظاهرياً لكنه يحمل رسائل سياسية واضحة مفادها أن أي تصعيد من الغرب سيقابل بخطوة مماثلة.

ولا تقتصر الخطوة على كونها رد فعل مباشر، بل تُدرج ضمن نهج أوسع تتبعه موسكو لإعادة صياغة قواعد علاقتها مع الغرب، ومواجهة ما تصفه بـ"المعايير المفروضة" في العلاقات الدولية.

وبينما يرى محللون أن هذه المواجهة مرشحة للاستمرار على المدى الطويل، يعتقد آخرون أن العقوبات المتبادلة بدأت تُحدث آثاراً ملموسة، لا على مستوى الحكومات فقط، بل أيضاً على المجتمعات في روسيا وأوروبا على حد سواء.