في زمن الانتخابات وكذلك في زمن غير الانتخابات، يبقى ملف كركوك والمناطق الكوردستانيّة خارج إدارة الإقليم، الملف الأساس لأربيل.

فتطبيق المادة 140 من الدستور ضرورة، بحسب الرئيس مسعود بارزاني. وعلى أبواب الاقتراع الذي سيرسم ملامح الواجهة السياسية لبغداد في المرحلة المقبلة، يوجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حملته للانتخابات التشريعية العراقية رسائل واضحة، تؤكد ضرورة التواجد بقوة في بغداد من أجل حقوق سكان كركوك وجميع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم.

منذ انطلاق الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أكد الرئيس مسعود بارزاني ضرورة حسم المادة 140 من الدستور لاستتباب الاستقرار في العراق.

ولتحقيق ذلك، يدعو الحزب أهالي كركوك إلى دعمه في الانتخابات، ويعد بتحويل كركوك مثل باقي المدن الكوردستانية التي تتمتع بالخدمات الأساسية تحت إدارة الإقليم.

والأهم من ذلك، الوعد بتحويل كركوك إلى مثال للتعايش على مستوى العالم كله، من خلال الدفاع ليس عن حقوق الكورد فقط، بل عن العرب والتركمان وكل مكونات المحافظة الكوردستانية.

يسعى الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، ويقول إن المسعى في مرحلة ما بعد الانتخابات وفي البرلمان العراقي الجديد سيكون من أجل تطبيق الدستور.

ما قصة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم التي لم تطبق بغداد الدستور في إيجاد حل لها؟

تطلق تسمية المناطق المتنازع عليها على المناطق الكوردستانية التي بقيت خارج إدارة الإقليم رسمياً بعد دستور عام 2005، وشُمِلَت في المادة 140 لتحديد مصيرها. وهي المناطق التي غيّر نظام البعث البائد تبعيتها الإدارية وديموغرافيتها عبر إدخال سكان جدد إليها، وتهجير الكورد منها.

وأبرز هذه المناطق: محافظة كركوك، وأجزاء من محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى مثل سنجار ومخمور وخانقين وطوزخورماتو.

بعد الإطاحة بنظام البعث، تم الاتفاق في الدستور العراقي الجديد في المادة 140 على آلية لتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان من ثلاث مراحل:

أولاً: التطبيع، أي إزالة آثار سياسات التغيير الديموغرافي التي حدثت في عهد النظام البائد والتي شملت ترحيل السكان الكورد وجلب عوائل عربية مكانهم.

ثانياً: الإحصاء، عبر إجراء تعداد سكاني رسمي لتحديد الواقع السكاني الجديد بعد التطبيع.

ثالثاً: الاستفتاء، لتنظيم تصويت في تلك المناطق ليختار سكانها إن كانوا يريدون البقاء ضمن إدارة الحكومة الاتحادية أم الانضمام إلى إقليم كوردستان.

ورغم أن الدستور الجديد حدد تنفيذ المادة 140 قبل نهاية عام 2007، فإنها لم تُنفذ، والسبب عند بغداد، فإلى متى؟

تقرير: لافا أسعد