يدفع الخوف من روسيا وامتداد حربها على القارة الأوروبية، مع انعدام اليقين من استمرار الولايات المتحدة الأميركية في حلف الناتو، أوروبا للمزايدة الحذرة في إنفاقها الدفاعي على الحلف الأقوى في العالم.

وقد طالب الرئيس دونالد ترامب الأعضاء بزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5%، وهو ما سيغير الخارطة الاقتصادية الأوروبية في ظل التقشفات الحكومية والجمارك التي قد يصفها البعض بالعقوبات على دول الاتحاد.

وأوصل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث رسالة الولايات المتحدة إلى الدول الأعضاء بأن لا يعتمدوا على واشنطن وحدها، وعرض اتفاق تسوية ينص على أن يشكل الإنفاق الدفاعي الأساسي %3.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 و%1.5 تشكّل مجالات أوسع مرتبطة بالأمن مثل البنى التحتية.

وهي رسالة تردد صداها في بروكسل، وعلى رأسهم الأمين العام للحلف مارك روته الذي أكد على أن الحلف سيزيد إنفاقه العسكري ويعزز إنتاجه من الأسلحة ودعمه، لكن بعض الحلفاء ما زالوا مترددين حيال الالتزام بمستويات إنفاق كهذه.

فيما قال وزير الدفاع السويدي بول جونسون بأن بلاده ترغب في رفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى 5% بحلول عام 2030، بينما بقيت إسبانيا أكثر البلدان صراحة في التعبير عن ترددها حيال المسألة، علمًا أنها لن تصل إلى هدف الناتو الحالي البالغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي إلا بحلول نهاية العام.

كذلك، ما زالت بلدان أخرى تفاوض على تمديد الإطار الزمني والتخلي عن مطلب زيادة الإنفاق الدفاعي الأساسي بـ 0.2% كل عام، إذ قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن المتطلبات الجديدة تعني أنه سيتعين على برلين إضافة ما بين 50 و60 ألف جندي جديد إلى صفوف جيشها متسائلًا عن جدوى هذه الزيادة.

ويبدو الاتفاق تسوية مقبولة لمعظم بلدان الحلف، إذ سيسمح لترامب بالتباهي بأنه حقق مطلبه الأساسي وربما يتراجع قليلًا عن تعريفاته الجمركية ويضمن استمرار السلامة والحماية لأكثر من مليار شخص في العالم يعيشون تحت مظلة الناتو.

تقرير: محمود إبراهيم