أعلنت حكومة النمسا عن تنفيذها أول عملية إبعاد للاجئ أفغاني مُدان منذ عودة حركة طالبان للسيطرة على البلاد في عام 2021. وتستعد السلطات النمساوية لزيادة عدد عمليات الترحيل، بالرغم من استنكار المنظمات غير الحكومية.

وصرح المستشار النمساوي المحافظ كريستيان ستوكر في إفادة رسمية بأن "يجب على هؤلاء المجرمين مغادرة بلادنا، بغض النظر عن المكان الذين أتوا منه".

من جهته، أكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر أن "هذا المسار الصعب، ولكن الضروري، سيتّبع بشكل منهجي"، وأردف أن "يجري الإعداد لعمليات ترحيل أخرى لمدانين إلى أفغانستان، وسيتم تنفيذها".

وتتهم النمسا من قِبل منظمات غير حكومية بتجاهل حقوق اللاجئين الأساسية والأحكام القضائية الأوروبية، وقد أفادت السلطات بأن الرجل الأفغاني الذي أُبعد الثلاثاء عبر إسطنبول كان قد قضى محكومية أربع سنوات بالسجن لإدانته بارتكاب جرائم جنسية وعنف.

وقد فشل محامو هذا الرجل، الذي وصل الى النمسا وهو قاصر غير مُصاحب بذويه، في الحصول على قرار قضائي يمنع إبعاده، وفقًا للناطق باسم منظمة "تنسيق اللجوء النمساوي".

وقال الناطق: "نشعر بالقلق إزاء عدم وجود متابعة لما يحدث" للمُرحَّلين، لافتا الى أن الرجل يُعاني من "اضطرابا نفسيا خطيرا"، وتُعد النمسا واحدة من نحو 20 دولة ضمن الاتحاد الأوروبي طالبت بروكسل بوضع خطة شاملة للترحيل المنتظم الى أفغانستان.