أقر البرلمان النمساوي الخميس وبأغلبية واسعة مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الرأس داخل المدارس، في خطوة اعتبرتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتزيد الانقسام داخل المجتمع.

وقدمت الحكومة المحافظة المشروع في وقت سابق من العام، مبررة إياه بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع"، وذلك وسط تصاعد المشاعر المناهضة للهجرة والضغوط السياسية المتزايدة.

وسبق للنمسا أن فرضت حظراً مماثلاً في المدارس الابتدائية عام 2019، لكن المحكمة الدستورية أبطلت القرار حينها، فيما تصر الحكومة الآن على أن القانون الجديد يستوفي المعايير الدستورية.

وينص القانون على منع ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس، على أن يصبح سارياً بالكامل مع بداية العام الدراسي في أيلول المقبل، بينما تبدأ فترة تجريبية بلا عقوبات اعتباراً من شباط لشرح القواعد الجديدة للأهالي والمعلمين.

ووفق الحكومة، سيُطبق الحظر على "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، وقد يتأثر به نحو 12 ألف فتاة، فيما ستصل غرامات المخالفة المتكررة على أولياء الأمور بين 150 و800 يورو.

وانتقدت منظمات حقوقية القرار، إذ قالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، بينما رأى حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف أن الحظر غير كاف وطالب بتوسيعه ليشمل جميع التلامذة والموظفين.