لم تطلق رصاصة، لكن لغة الحرب عادت، ومن منصة حزب الله خرجت عبارة "حرب أهلية" لم تأت من خصم أو عدو، بل من شريك في الحكومة اللبنانية.

نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، حذر قائلا إن من يجرد الحزب من سلاحه يسلم لبنان لإسرائيل، وهو كلام اعتبره رئيس الحكومة نواف سلام تهديدا مبطنا، بينما رآه ووزير العدل اللبناني عادل نصار ضربا لأسس الدولة.

لكن السؤال ليس عمن يهدد، بل عمن يملك حق التهديد، فالحكومة اللبنانية كلفت الجيش إعداد خطة لنزع السلاح خارج إطار الدولة حتى نهاية العام، وهي خطة جاءت تحت ضغط دولي وتهديدات إسرائيلية متكررة، بعد مواجهة عسكرية مع حزب الله استنزفت قدراته العسكرية واللوجستية.

لكن خلف الخطاب السياسي تتضح معادلة أعمق، فحزب الله يرى سلاحه خط دفاع استراتيجي ضد إسرائيل، فيما يرى خصومه في الداخل أن هذا السلاح يحول القرار اللبناني إلى رهينة في لعبة إقليمية تقودها طهران.

ولا ينفصل الحدث عن سياق أوسع، إذ جاءت زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت، ولقاءاته بالرؤساء الثلاثة، لتعيد إلى الواجهة سؤال النفوذ الإيراني في القرار اللبناني، ودور حزب الله كذراع عسكرية لهذا النفوذ.

واليوم يبدو أن السلم الأهلي اللبناني صار بندا في مفاوضات السلاح، وفي بلد عاش 15 عاما من الحرب الأهلية، قد تغير طلقة واحدة الخريطة، لكن الأخطر أن تظل الطلقة جاهزة واليد على الزناد، والسلم الأهلي معلق على بندقية لا تحمل توقيع الدولة.

تقرير: علي حبيب