قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية، الأحد، طلبًا لاعتقال الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد، بعد إعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن "طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة"، وذلك في بيان صادر عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في أحداث الثالث من كانون الأول/ديسمبر.

وكان يون قد أصدر مرسومًا بإعلان الأحكام العرفية، أُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره، عندما صوت النواب لصالح إسقاطه.

وبحسب مسؤولين في لجنة المحققين الخاصة، فقد جرى استدعاء يون السبت، وخضع لاستجواب مطوّل أمام اللجنة، في إطار التحقيق الجاري في تهم التمرد المنسوبة إليه.

ورغم طلب الاعتقال، لم تقدّم لجنة ممثلي الادعاء أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها ليون، بحسب ما أفاد محاموه.

وقال فريقه القانوني في بيان إنهم "يعتزمون التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".