بعد أقل من ستة أسابيع على وقف إطلاق النار بين طهران وتل أبيب، أعلنت إيران عن تأسيس مجلس للدفاع الوطني. ليعيد هذا القرار إلى الأذهان تجربة إيران خلال الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان مجلس مشابه يؤدي دورًا محوريًا في اتخاذ القرارات الدفاعية.

وفقًا لبيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي، فإن تشكيل هذا المجلس يستند إلى الدستور الإيراني ويهدف إلى تعزيز قدرة القوات المسلحة ودراسة الخطط الدفاعية بشكل مركز وسريع.

الخطوة تأتي وسط تقارير إسرائيلية تفيد بأن الهدنة هشة، وأن احتمالات عودة المواجهة قائمة، بل وربما وشيكة. هذا المناخ المضطرب يفسر استحداث إيران لآلية جديدة أكثر انضباطًا لاتخاذ القرار العسكري.

يرأس مجلس الدفاع الوطني الرئيس الإيراني، ويضم في عضويته قادة القوات المسلحة ورؤساء السلطات الثلاث ووزراء مختارين. وتشير تقارير إلى أن العسكر سيشكلون غالبية أعضاء المجلس، ما يعكس طبيعة المهام المناطة به.

ووفق ما كشفته وكالة تسنيم الإيرانية، فإن المجلس الجديد يشكل غرفة عمليات دائمة تُعنى بالقرارات الاستراتيجية الكبرى، ومنها قرارات الحرب والسلم، بما يشبه غرفة حرب دائمة النشاط.

لكن في الداخل، أثار تشكيل المجلس جدلًا سياسيًا في البرلمان، وسط اتهامات بتجاوز المؤسسة التشريعية، وتعزيز هيمنة المؤسسات الأمنية على القرار السيادي.

يبقى إحياء مجلس الدفاع الوطني في إيران دلالة على تحول نوعي في البنية الأمنية والعسكرية للبلاد، لتقف طهران عند مفترق طرق: إما التحصن داخليًا بإعادة بناء هياكلها الدفاعية، أو الانزلاق إلى مواجهة جديدة في ظل أزمات متصاعدة.

تقرير: علي الكبيسي