كشفت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة استهدفت وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني ومسؤولين بارزين، وذلك على خلفية حملة القمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة. 

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها أن مؤمني "يشرف على القوات القاتلة التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي جهة رئيسية مسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين السلميين"، وشملت القائمة ضباطا في الحرس الثوري ورجل الأعمال بابك مرتضى زنجاني، المتهم باختلاس مليارات الدولارات.

وفي خطوة لافتة، فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منصات للتداول بالعملات الرقمية مرتبطة بزنجاني، مشيرة إلى تورطها في تداول أموال تخص الحرس الثوري، الذي صنفه الاتحاد الأوروبي مؤخرا كـ "منظمة إرهابية". 

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة، التي تصنف الحرس منظمة إرهابية، "تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته ضد النظام الفاسد والقمعي". 

وبموجب هذه الإجراءات، يتم تجميد أصول المستهدفين في الولايات المتحدة ويُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم في المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه التحركات ردا على المواجهات الدامية التي اندلعت في إيران أواخر ديسمبر الماضي بسبب تدهور الأوضاع المعيشية، والتي تحولت إلى حراك سياسي واسع قوبل بحملة قمع شديدة أسفرت عن سقوط آلاف القتلى. 

وتعد هذه العقوبات جزءا من ضغط دولي متصاعد تشارك فيه واشنطن وبروكسل لمحاصرة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية والمالية في الجمهورية الإسلامية في الفترة المقبلة.