أوقف القضاء الأميركي مجددا، حتى السابع من تشرين الثاني/نوفمبر، نشر قوات من الحرس الوطني في مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة، والذي يطالب به الرئيس دونالد ترامب.

وقالت القاضية الفيدرالية كارين إيمرغوت في قرارها الصادر في 16 صفحة، إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة القضية.

ويريد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب نشر الحرس الوطني في المدينة التي يقودها ديموقراطيون، بهدف حماية عناصر إدارة الهجرة والجمارك، وهي الأداة الرئيسية في سياسته الهادفة إلى الترحيل الجماعي للمهاجرين غير النظاميين، من تظاهرات احتجاجية تستهدفهم.

ويثير نشر قوات الحرس الوطني في مدن عدة ديموقراطية في الولايات المتحدة، نزاعات في المحاكم.

وقال المدعي العام لولاية أوريغون دان رايفيلد في بيان عقب إصدار القاضية أمرها مساء الأحد "منذ البداية، تتعلق هذه القضية باحترام الوقائع، وليس الأهواء السياسية للرئيس، لتوجيه تطبيق القانون".

ووصفت حاكمة أوريغون الديموقراطية تينا كوتيك القرار بأنه "تأكيد إضافي على ديموقراطيتنا وحقنا في الحكم"، منددة بـ"التدخل العسكري غير المرغوب فيه وغير الضروري وغير الدستوري".

وفي أواخر أيلول/سبتمبر، أعلن ترامب على منصة "اكس" أنه "سيوفر جميع القوات اللازمة" لحماية بورتلاند معتبرا أن "الحرب تجتاحها".

وذكرت القاضية أنها لم تجد "أدلة موثوقة" على أن الاحتجاجات خارج مبنى الهجرة "أصبحت خارجة عن السيطرة"، معتبرة أنها "ربما لا تشكل خطر تمرد".

ورأت أن أعمال العنف هذه كانت عبارة عن "حوادث معزولة ومتفرقة"، ولا دليل على أنها قد "ارتكبتها جماعة منظمة منخرطة في أعمال عدائية مسلحة بهدف الاستيلاء على أداة حكومية بوسائل غير قانونية أو غير ديموقراطية".

كما توقعت القاضية إصدار حكم نهائي بحلول الجمعة. وبغض النظر عن النتيجة، يُرجح استئناف القرار.