أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، أن ما تعرض له الكورد الفيليون لم يكن حدثاً عابراً، بل سياسة ممنهجة استهدفت وجودهم ومحو أثرهم، عبر التهجير القسري ومصادرة الممتلكات واعتقال وتعذيب الآلاف.

وقالت الكتلة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الـ46 لإبادة الكورد الفيليين، إن هذه الجريمة تُعد واحدة من أبشع الانتهاكات التي طالت شريحة أصيلة من شعب كوردستان، مشيرةً إلى أن النظام السابق نفذ في الرابع من نيسان حملة منظمة شملت القتل والاختفاء القسري، في محاولة لطمس هويتهم القومية وحرمانهم من حقوقهم.

وأضاف البيان أن الكورد الفيليين، رغم حجم المعاناة، حافظوا على هويتهم وانتمائهم، وظلوا متمسكين بإرثهم الثقافي والاجتماعي.

وجددت الكتلة دعوتها للحكومة الاتحادية إلى تحمل مسؤولياتها الدستورية والإنسانية، عبر إنصاف الكورد الفيليين، وإعادة حقوقهم، وتعويض المتضررين، وكشف مصير المفقودين، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم.

واختتمت بالتأكيد على أن إحياء هذه الذكرى يمثل ضرورة لتحقيق العدالة، ومنع تكرار المآسي، وترسيخ قيم التعايش والاعتراف المتبادل.