قال مصرف ليبيا المركزي في بيان اليوم السبت إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما، في خطوة وصفها بأنها مهمة نحو تعزيز الاستقرار المالي وإنهاء سنوات من الانقسام.

وأضاف المصرف أن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية من شأنها دعم الاستقرار المالي، وتمثل تقدما مهما نحو توحيد السياسة المالية في البلاد.

وأعرب المصرف في بيانه عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد، والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، مؤكدا أن ذلك يعكس تقدماً حقيقياً نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الإنفاق العام.

وأوضح أن هذا الاتفاق يمثل محطة مفصلية، كونه أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، مشيرا إلى اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق الاستدامة المالية ويدعم التنمية المتوازنة في مختلف المناطق.

وتشهد ليبيا، وهي من كبار منتجي النفط، انقساما سياسيا وإداريا بين سلطات في الشرق والغرب، ما حال دون وجود ميزانية موحدة لسنوات طويلة.