أعلنت مالي اعتقال مواطن فرنسي للاشتباه بعمله لصالح أجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمة "دولا أجنبية" بمحاولة زعزعة استقرار البلاد.

وقال المجلس العسكري الحاكم الذي وصل إلى السلطة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في عامي 2020 و2021، أمس الخميس  إنه اعتقل عشرات الجنود في الأيام الأخيرة متّهما إياهم بالسعي للإطاحة بالحكومة.

وفي هذا السياق أفاد بيان للجيش بثه التلفزيون الرسمي، أن "عناصر هامشية من القوات الأمنية المالية المسلحة" اعتُقلت بتهمة السعي "لزعزعة استقرار مؤسسات الجمهورية".

واتهم البيان "هؤلاء الجنود والمدنيين" بحصولهم على "مساعدة من دول أجنبية"، كاشفا أن المواطن الفرنسي اعتقل للاشتباه بعمله "لصالح جهاز الاستخبارات الفرنسية".

بدورها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أمنية قولها إن 55 جنديا على الأقل اعتُقلوا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحديد هوية "المتواطئين المحتملين".

وأكد المجلس العسكري اعتقال جنرالين، أحدهما عباس ديمبيلي، وهو شخصية معروفة في الجيش، إضافة إلى مسؤول سابق أُقيل مؤخرا من منصبه.

وأضافت المصادر أن الاعتقالات نُفذت بشكل رئيسي في الحرس الوطني، وهو فرع من الجيش برز من بين صفوفه وزير الدفاع ساديو كامارا، الشخصية الرئيسية في المجلس العسكري.

وأشار العديد من المراقبين إلى أن بعض المعتقلين كانوا مقربين من كامارا، لكنه لم يخضع للاستجواب حتى الآن.

والثلاثاء، اعتُقل رئيس الوزراء المالي المدني السابق شوغيل مايغا في إطار تحقيق بقضية "اختلاس أموال عامة".

وعُيّن مايغا، وهو شخصية بارزة سابقة في المجلس العسكري، رئيسا للوزراء عام 2021 قبل إقالته نهاية العام الماضي بعد انتقاده عدم وفاء الجنرالات بتعهّدهم تسليم السلطة للمدنيين في آذار/مارس 2024.

ولم يتم الربط بين اعتقاله واعتقال الجنود المتهمين بالعمل للإطاحة بالحكومة.

وتعاني مالي الدولة الفقيرة في غرب إفريقيا اضطرابات أمنية منذ عام 2012 أججتها أعمال العنف التي يرتكبها جهاديو تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية وعصابات محلية.