بدأت السلطات القضائية في اليونان إجراءات محاكمة 17 من أفراد خفر السواحل، على خلفية حادث غرق سفينة المهاجرين "أدريانا" قبالة بيلوس في جنوب البلاد، والذي أدى إلى مصرع مئات الأشخاص في حزيران 2023.

وذكرت منظمات حقوقية أن الناجين اتهموا خفر السواحل بالتقصير في الاستجابة للحادث، حيث غرقت السفينة الصدئة والمتداعية أثناء توجهها من طبرق في ليبيا إلى إيطاليا وعلى متنها أكثر من 750 مهاجرًا، نجا منهم 104 فقط، بينما عُثر على 82 جثة.

وتشمل الملاحقات الجنائية قبطان سفينة الإنقاذ التابعة لخفر السواحل، والذي يواجه تهم التقصير في تقديم المساعدة وتعريض حياة الآخرين للخطر، إلى جانب ضباط آخرين بينهم رئيس خفر السواحل آنذاك ومسؤولو سلامة الملاحة.

وقد وصفت ست منظمات حقوقية قرار الملاحقة بأنه "تطور مهم وواضح في مسار تحقيق العدالة والمساءلة للضحايا”.

وكان ناجون قد قدموا شكوى جماعية أكدوا فيها أن خفر السواحل لم يستجب لنداء الاستغاثة إلا بعد ساعات، رغم تحذيرات وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" ومنظمة "ألارم فون”.

من جانبها، نفت السلطات اليونانية مرارًا الاتهامات، مشيرة إلى أن خفر السواحل تواصل مع ركاب السفينة الذين "رفضوا أي مساعدة"، ما جعل عملية الإنقاذ محفوفة بالمخاطر.

وتستمر التحقيقات في القضية، في وقت تؤكد منظمات حقوقية ضرورة محاسبة المسؤولين عن الحادث، الذي اعتُبر الأسوأ في تاريخ البلاد من حيث عدد الضحايا بين المهاجرين.