أعلن بيت هيغسيث أن وزارة الحرب الأميركية ستتخذ خطوات جديدة للسماح لأفراد الخدمة العسكرية بحمل أسلحتهم الشخصية داخل القواعد، في تحول عن السياسة السابقة.

وفي بيان عبر منصة "إكس"، قال هيغسيث إن القرار يستند إلى "الحقوق الممنوحة من الله"، والمكرسة في التعديل الثاني للدستور الأميركي، الذي يضمن حق حيازة السلاح.

وأضاف أن العسكريين لا ينبغي أن يكونوا أقل حقاً من المدنيين في ممارسة هذا الحق، مشيراً إلى أن القواعد السابقة كانت تمنع معظم الأفراد من حمل أسلحة شخصية داخل القواعد، ما جعلها فعلياً "مناطق خالية من السلاح".

وأوضح أن المذكرة الجديدة توجّه قادة القواعد إلى الموافقة على طلبات حمل السلاح لأغراض الحماية الشخصية، مع افتراض ضرورة هذه الطلبات، واشتراط تقديم مبررات خطية في حال الرفض.

وأشار إلى أن القرار يأتي في ظل حوادث سابقة داخل منشآت عسكرية، مؤكداً أن بعض التهديدات قد تكون داخلية، وأن تمكين العسكريين من التصرف في اللحظات الحرجة قد يحدث فرقاً.

وختم بالتأكيد أن الخطوة تهدف إلى تعزيز حق العسكريين في الدفاع عن أنفسهم داخل القواعد.