أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق.

وبحسب البيان، يعتمد النظام الإيراني على فصائل عراقية، أبرزها كتائب حزب الله، لاختراق مؤسسات الأمن والاقتصاد العراقي. واتهمت واشنطن هذه الفصائل بتنفيذ هجمات ضد المصالح الأميركية وحلفائها، وعرقلة تشكيل حكومة فعالة، واحتكار الموارد عبر الفساد والرشوة.

العقوبات شملت شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.

وجاءت هذه الخطوة قبل أسابيع من الانتخابات العراقية، في وقت تُبرز فيه العقوبات الأميركية حجم الأموال المنهوبة والاختراق الإيراني للمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، ما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الملفات على خيارات الناخبين العراقيين.

تقرير: إيسامار لطيف