شهد عام 2025 بروز حركة "جيل Z" في المغرب، كقوة احتجاجية شبابية انطلقت من المنصات الرقمية قبل أن تنتقل إلى الشارع، معبّرة عن مطالب اجتماعية وإصلاحية واضحة؛ وهو ما أربك الطبقة السياسية ودفع الحكومة إلى فتح قنوات تواصل وتنظيم اجتماعات طارئة، وتخصيص ميزانيات إضافية للقطاعات الاجتماعية في قانون المالية الجديد، وسط إصرار الحركة على استقلاليتها ورفضها التراجع عن مطالبها.

تقرير: أميمة الإدريسي