أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أَنَّ المواطنين السوريين الكورد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، ويلغي القوانين المترتبة على إحصاء 1962 في الحسكة، ويمنح الجنسية لجميع مكتومي القيد، ويعتمد عيد النوروز عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، ويعترف باللغة الكوردية كلغة وطنية.

واستند المرسوم الرئاسي في ديباجته إِلى الأسس الدستورية والوطنية، حيث صدر: "بناءً على أحكام الإِعلان الدستوري، وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، وعلى دور ومسؤولية الدولة في تعزيز الوحدة الوطنية وإِقرار الحقوق الثقافية والمدنية لكافة المواطنين السوريين":

وأكدت المادة الأولى من المرسوم أَنَّ: "يُعد المواطنون السوريون الكورد جزءا أساسيا وأصيلا من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة".

فيما نصت المادة الثانية من المرسوم على التزام الدولة بصون الخصوصية الثقافية الكوردية، حيث جاء فيها: "تلتزم الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وتضمن حق المواطنين الكورد في إِحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إِطار السيادة الوطنية".

وفي ناحية تعليمية ولغوية، اعترفت المادة الثالثة من المرسوم باللغة الكوردية كلغة وطنية وأجازت تدريسها في المدارس، حيث نصت على: "تُعد اللغة الكوردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الكورد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".

وفي خطوة مرتبطة بمعاناة استمرت عقودا منذ الستينيات، ألغت المادة الرابعة جميع الإِجراءات التمييزية الناتجة عن الإِحصاء الاستِثنائي في محافظة الحسكة، ومنحت الجنسية السورية لجميع المتضررين، حيث قضت بـ: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستِثنائية كافّة التي ترتبت على إِحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كوردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".

وفي اعتِراف رسمي بالأعياد الثقافية الكوردية، اعتمدت المادة الخامسة عيد النوروز عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد، حيث نصت على: "يُعد عيد النوروز (21 آذار) عطلة رسمية مدفوعة الأجر في أنحاء الجمهورية العربية السورية كافة، بصفته عيدا وطنيا يعبر عن الربيع والتآخي".

وفي سياق مكافحة خطاب الكراهية والتمييز العرقي، ألزمت المادة السادسة مؤسسات الدولة بتبني خطاب وطني جامع يحظر التمييز، حيث جاء فيها: "تلتزم مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظر قانونا أي تمييز أو إِقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقب كل من يُحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة".

وبخصوص الإِجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق المرسوم، كلفت المادة السابعة الوزارات المعنية بإِصدار التعليمات اللازمة، حيث نصت على: "تتولى الوزارات والجهات المعنية إِصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌ فيما يخصه".

كما حددت المادة الثامنة والأخيرة من المرسوم موعد نفاذه وآلية نشره، حيث قضت بـ: "يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذا من تاريخ صدوره"، وذُيّل المرسوم بتوقيع: أحمد الشرع - رئيس الجمهورية العربية السورية