أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الاثنين حظر جميع النشاطات العسكرية والأمنية لحزب الله فوراً، وإلزامه بتسليم سلاحه للدولة وحصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بعد جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا، حيث اتخذ المجلس عدة خطوات حاسمة تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة.

وأوضح سلام أن المجلس رفض وأدان عملية إطلاق الصواريخ التي تبنّاها حزب الله، واعتبرها مخالفة لحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، ومخالفة لمقررات مجلس الوزراء وتجاوزاً لإرادة غالبية اللبنانيين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء "يعلن رفض الدولة اللبنانية لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، مؤكداً أن قرار الحرب والسلم يخص الدولة وحدها"، مضيفاً أن ذلك يستدعي حظراً فورياً لجميع الأنشطة العسكرية للحزب.

وطلب المجلس من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع أي عمليات عسكرية أو إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة، وتوقيف المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية، مشدداً على ضرورة أن تباشر قيادة الجيش تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني مستخدمة جميع الوسائل لضمان التنفيذ.

وأكد المجلس على أهمية عدم انجرار لبنان إلى صراع، داعياً الدول الضامنة لإعلان وقف الأعمال العدائية للحصول على التزام واضح من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التزام لبنان بمندرجات الإعلان واستعداده لاستئناف المفاوضات برعاية دولية.

كما شدد المجلس على تكثيف وزارة الخارجية والمغتربين الاتصالات الدبلوماسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الدولية، وطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير المواد الغذائية والمستلزمات الضرورية بالتعاون مع الجهات المختصة.